الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٦٥

فصل في اشتراك الامر بين الوجوب والندب لغة واختصاصه بالوجوب شرعا .

يقول بل يجب حمله على اليقين وهو الأقل في الفائدة ، وذلك هو

الندب . وإنما يسوغ ما قالوه ، إذا كان اللفظ يتناول الجميع تناولا

واحدا ، فأما إذا كان محتملا ، وما يحتمله كما لمتضاد ، فما ادعاء الأعم

إلا كادعاء الأخص .

ويقال لهم فيما تعلقوا به ثاني عشر : الذي ذكرتموه ضد الاحتياط ،

لأنه يقتضي أفعالا قبيحة ، منها اعتقاد وجوب الفعل ، وذلك جهل ،

وعزم على أدائه على هذا الوجه ، وهو أيضا قبيح . ولا بد من أن يعتقد

هذا الفاعل قبح ترك هذا الفعل ، فيكون جهلا ثانيا . وربما كرهه ،

فيكون قبيحا زائدا . فما هذه حاله ، كيف يكون احتياطا . وليس

يجري ذلك مجرى من ترك صلاة من خمس صلوات من غير أن

يعفها بعينها ، والقول في إيجاب كل الصلوات عليه ، لان ذلك

يقتضي دخول ما أخل به في جملة ما فعله ، من غير فعل قبيح وقع منه .

ويقال لهم فيما تعلقوا به ثالث عشر : إنا قد بينا أن الامر يفيد كون

الآمر مريدا للفعل ، وليس يفيد في الافعال حكما على وجه ، فالندب