الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٦٤

فصل في اشتراك الامر بين الوجوب والندب لغة واختصاصه بالوجوب شرعا .

دل على كون الآمر مريدا للفعل ، فالنهي يدل على أنه كاره له ، والتحريم

ما علمناه في متناول النهي إلا بواسطة ، وهي أن الله - تعالى - إذا نهى

عن فعل ، فلا بد من كونه كارها له ، وهو - تعالى - لا يكره إلا القبيح ،

والقبيح محظور محرم ، وهذا الاعتبار ليس بموجود في الامر ، لأنه إذا

أمر بشئ ، وأراده ، فلا بد من كونه طاعة ومما يستحق به المدح والثواب ،

وما هو بهذه الصفة ينقسم إلى واجب وندب ، فلا يجب أن يقطع على

أحدهما ، وما يكرهه - تعالى - فهو غير منقسم ، ولا يكون إلا قبيحا

فافترق الأمران .

ويقال لهم فيما تعلقوا به عاشرا : قد أخللتم في القسمة بقسم ،

وهو مذهبنا ، ونحن نعلم أن * الترغيب في الفعل وجه معقول كالالزام

وليس كونه ندبا يقتضى التخيير ، لان التخيير إنما يقتضي المساواة

بين الشيئين المخير بينهما ، وليس الندب مساويا لتركه فيكون التخيير

بينهما .

ويقال لهم فيما تعلقوا به حادي عشر : قد اقتصرتم على دعوى ، فمن

أين قلتم : إنه يجب حمله على أعم الفوائد وما الفرق بينكم ، وبين من