الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٦٣

فصل في اشتراك الامر بين الوجوب والندب لغة واختصاصه بالوجوب شرعا .

في وصفنا فاعلها بأنه مطيع لله تعالى ، والطاعة إنما هي امتثال الامر

أو الإرادة . ولا خلاف في أنه - تعالى - رغب في النوافل ، وذلك

يقتضي كونها مرادة لله تعالى . ولا خلاف أيضا في أن النوافل

كالفرائض في تناول التكليف لها ، وذلك يقتضي كونه - تعالى - مريدا

لها . وقوله - سبحانه - ( إن الله يأمر بالعدل والاحسان ) دليل على أن

النوافل مأمور بها ، لان الاحسان له صفة النفل دون الوجوب . فأما من

ذهب إلى أن نفس إرادة الفعل تكون كراهة لتركه ، فقوله يفسد بما

ذكرناه في النوافل . ولأنه محال أن يكون الشئ بصفة ضده ، وما

كون الإرادة كراهة إلا ككون العلم جهلا ، والقدرة عجزا .

ويقال لهم فيما تعلقوا به ثامنا : من أن الامر بالشئ نهي عن

ضده ، سنبين بطلان هذه الشبهة في باب مفرد على أن ذلك ينتقض

بالنوافل .

ويقال فيما تعلقوا به تاسعا : ما أنكرتم أن يكون الامر يقتضي ضد

ما يقتضيه النهي فيما يجوز أن يدل عليه الأمر والنهي ، والامر إذا