الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٦٢

فصل في اشتراك الامر بين الوجوب والندب لغة واختصاصه بالوجوب شرعا .

اقترن بذلك ذم أو توبيخ ، خلص للاخلال بالواجب .

ويقال لهم فيما تعلقوا به رابعا : ما زدتم على الدعوى ، فمن أين قلتم

إنه غاية ما يفعله الموجب هي أن يقول : إفعل ، ففي ذلك الخلاف ، بل

إذا أراد الايجاب والالزام قال : أوجبت أو ألزمت أو إن لم تفعل ذممتك .

ويقال لهم فيما تعلقوا به خامسا : هذه عبارة موهمة ، فما مرادكم

بقولكم : حصره وقصره ، أتريدون أنه أراد المأمور بعينه دون غيره ،

فهو مسلم ، ولا إيجاب في ذلك أم تريدون أنه حصره على وجوبه

ففيه الخلاف ، ولصاحب الندب أن يقول : حصره وقصره على أن ندب إليه .

ويقال لهم فيما تعلقوا به سادسا : هيهنا وجه معقول مستفاد من مطلق

الامر ، وهو دلالته على أن الآمر مريد للفعل ، وإذا كان الآمر حكيما ،

استفدنا كون الفعل عبادة ، ومما يستحق به الثواب ، وهذه فائدة معقولة .

ويقال لهم فيما تعلقوا به سابعا : لو كان الآمر بالشئ إذا أراده فلا بد

من كونه كارها لتركه ، لوجب أن تكون النوافل كلها واجبة ولا

حقة بالفرائض ، والذي يدل على أنه - تعالى - أمر بالنوافل أنه لا خلاف