الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٦١

فصل في اشتراك الامر بين الوجوب والندب لغة واختصاصه بالوجوب شرعا .

تحكم على أهل اللغة ، وإذا أوجبنا أن يضعوا لهذا المعنى لفظا

فأي فرق في الانباء عن مرادهم بين ما هو بصيغة الخبر وبين ما هو بصيغة

الامر . على أن ذلك يعكس عليهم ، فيقال : معنى الندب معقول لهم ،

فيجب أن يضعوا له لفظا ينبئ عنه ، ولا لفظ إلا قولهم : افعل . فإن عدلوا

إلى أن يقولوا : قد وضعوا لذلك ندبت ، قلنا في الايجاب مثله .

ويقال لهم فيما تعلقوا به ثالثا : لا نسلم لكم أن لفظة عاص لا تدخل

إلا في الوجوب أو الايجاب ، لان من خالف في الشاهد ما ندب إليه أو

أرشد إليه يقال : عصى ، بل يقال ذلك في المشورة ولا خلاف أنه لا إيجاب

فيها . ولفظة عاص لا تفيد فعل قبيح ، كما أن إطلاق لفظ مطيع لا

يدل على فعل حسن ، وإذا أضفنا فقلنا : أطاع الله - تعالى - فهو دال

على زيادة على الحسن ، فإن الله - تعالى - لا يأمر إلا بما له صفة الوجوب

أو الندب ، وإذا قلنا : عصى الله - سبحانه - في كذا ، فالمعنى أنه خالف

أمره وإرادته . وقد يدخل ذلك في الوجوب والندب معا ، فإذا