الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٦٠

فصل في اشتراك الامر بين الوجوب والندب لغة واختصاصه بالوجوب شرعا .

إذا لم يفعل ، فالحكم الذي قضوا به ، نحن نخالف فيه ، ثم لو عرف

العبد كراهية مولاه لمخالفته ، إما بالعادة ، أو بشاهد الحال ، نحو

أن يأمره بأن يسقيه الماء وقد غص بلقمة ، فاستحق الذم على خلافه ،

وما كانت العلة في ذلك ما ادعي من مجرد خلاف الامر ، * بل ما

ذكرناه . ومما يوضح ما ذهبنا إليه أن الامر لو أفاد الايجاب لأمر

يرجع إليه ، لم يفترق الحال بين الكبير والصغير ، والجليل والوضيع

فكيف يختص الايجاب بأمر الاعلى للأدون ، لولا أن ذلك ليس

بموجب عن الامر . وإنما يقتضي الايجاب لأسباب عارضة من أحوال

وعادات .

ويقال لهم فيما تعلقوا به ثانيا : قد وضعوا للايجاب لفظا في اللغة ،

وهو أوجبت ، وألزمت ، ومتى لم تفعل استحققت الذم والعقاب ،

فإذا قالوا : هذه صيغة الخبر ، وأردنا ما هو بصيغة الامر ، قلنا : هذا