الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٦

مقدمة الكتاب

وإنما أردنا أن مذاهبنا في أصول الفقه ما اجتمعت لاحد من مصنفي كتب

أصول الفقه . وعلى هذا فغير ممكن أن يستعان بكلام أحد من مصنفي

الكلام في هذه الأصول ، لان الخلاف في المذاهب والأدلة والطرق

والأوضاع يمنع من ذلك ، ألا ترى أن الكلام في الأمر والنهي

الغالب على مسائله والأكثر والأظهر أخالف القوم فيه ، والعموم

والخصوص فخلافي لهم ، وما يتفرع عليه أظهر ، وكذلك البيان

والمجمل والاجماع والاخبار والقياس والاجتهاد مما خلافي جميعه

أظهر من أن يحتاج إلى إشارة ، فقد تحقق استبداد هذا الكتاب

بطرق مجددة لا استعانة عليها بشئ من كتب القوم المصنفة في هذا

الباب . وما توفيقنا الا بالله تعالى .

وقد سميته بالذريعة إلى أصول الشريعة ، لأنه سبب ووصلة

إلى علم هذه الأصول . وهذه اللفظة في اللغة العربية وما تتصرف

إليه تفيد هذا المعنى الذي أشرنا إليه ، لأنهم يسمون الحبل الذي يحتبل به