الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٥٩

فصل في اشتراك الامر بين الوجوب والندب لغة واختصاصه بالوجوب شرعا .

الحج : أنه لعامنا هذا أم للأبد - فقال - ع - : لا ، للأبد ، ولو قلت :

نعم ، لوجب ، ولو لم تفعلوا ، لضللتم . وهذا صريح في أن الامر يقتضي

الايجاب .

ورابعها توبيخه - ع - أبا سعيد الخدري لما دعاه وهو في الصلاة ،

فلم يجبه ، وقوله - ع - ألم تسمع الله - تعالى - يقول : يا أيها الذين

آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم .

فيقال لهم فيما تعلقوا به أولا : إننا لا نسلم ما ادعيتموه لا

حكما ولا علة ، لأنه ليس كل عبد يستحق الذم ، إذا لم يفعل ما أمره

مولاه ، ومن استحق الذم منهم فليس العلة في استحقاقه مجرد خلاف

الامر ، لأنا لو فرضنا عبدا سمع مجرد الامر من مولاه ، وهو لا يعرف

العادة العامة ، ولا عادة مولاه الخاصة ، وفوت منفعة مولاه بمخالفة

أمره ، فإنه لا يستحق الذم .

ولو أمره مولاه بما يختص بمصالح العبد ،

من غير أن يعود على السيد منه نفع أو ضرر ، لما ذمه أحد من العقلاء