الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٥٧

فصل في اشتراك الامر بين الوجوب والندب لغة واختصاصه بالوجوب شرعا .

وعاشرها قولهم : إن الامر لا يخلو من أقسام ثلاثة ، إما أن يقتضي

الايجاب ، أو المنع ، أو التخيير ، والمنع معلوم أنه لا يستفاد بالامر ،

وإنما يستفاد المنع بالنهي ، ولا يجوز أن يفيد التخيير لفقد ألفاظ التخيير ، فلم

يبق إلا الايجاب .

وحادي عشرها قولهم : إذا احتمل لفظ الامر الايجاب والندب ،

وجب حمله على الايجاب ، لأنه أعم فوائده ، كما يقال في ألفاظ العموم .

وثاني عشرها طريقة الاحتياط ، وأن حمله على الايجاب

أحوط للدين .

وثالث عشرها أن الامر لابد له من فائدة ، ومحال حمله على الايجاب

والندب معا ، لتنافي الفائدتين ، فلو كانت فائدته هي الندب ، لوجب

أن يكون متى حمل على الايجاب أن يكون مجازا ، وأجمعنا على

خلاف ذلك .

فأما الطرق القرآنية : فأولها قوله تعالى ( فليحذر الذين

يخالفون عن أمره ) ، والتحذير يقتضي وجوب الامتثال .

وثانيها قوله تعالى : فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك

فيما شجر بينهم ، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت .