الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٥٦

فصل في اشتراك الامر بين الوجوب والندب لغة واختصاصه بالوجوب شرعا .

ورابعها قولهم : إن غاية ما يفعله من يريد الايجاب والالزام أن

يقول لغيره افعل .

وخامسها أن الامر بشئ بعينه يقتضي أنه حصر المأمور به ،

وقصره عليه ، وذلك يمنع من تعديه وتجاوزه .

وسادسها أنه لو لم يقتض الايجاب ، لم يكن بعض الوجوه بأن

يستفاد به أولى من بعض مع تضادها ، فيجب أن يقتضي الوجوب .

وسابعها قولهم : إذا كان الآمر لابد من أن يكون مريدا للمأمور

به ، وإذا أراده ، فقد كره تركه ، وربما قال بعضهم : إن إرادة الفعل

كراهة لضده .

وثامنها قولهم : إن الامر بالشئ يقتضي في المعنى النهي عن ضده ،

كما أن النهي عن الشئ يقتضي الامر بتركه .

وتاسعها أن لفظ الامر يجب أن يقتضي ضد ما يقتضيه لفظ النهي

في المعنى ، وإذا كان النهي يقتضي التحريم ، فالامر يقتضي

الايجاب .