الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٥٥

فصل في اشتراك الامر بين الوجوب والندب لغة واختصاصه بالوجوب شرعا .

الذي ذكرناه ، وهذا يدل على قيام الحجة عليهم بذلك ، حتى جرت

عادتهم به ، وخرجوا عما يقتضيه مجرد وضع اللغة في هذا الباب ،

وأما أصحابنا معشر الامامية فلا يختلفون في هذا الحكم الذي ذكرناه ،

وإن اختلفوا في أحكام هذه الألفاظ في وضع اللغة ، ولم يحملوا قط

ظواهر الألفاظ إلا على ما بيناه ، ولم يتوقفوا على الأدلة ، وقد بينا في

مواضع من كتبنا أن إجماع أصحابنا حجة .

وقد تعلق من ذهب إلى وجوب الامر بطرق اعتبارية ، وطرق

سمعية ، وهي على ضربين ، قرآنية وأخبارية . ونحن نذكر أقوى ذلك

شبهة ، فإن الذي تعلق به الفقهاء في ذلك لا يكاد ينحصر وينتظم .

فأما الطرق الاعتبارية ، فأولها قولهم : السيد إذا أمر غلامه

بفعل ، عقل منه الايجاب ، ولذلك يوبخه العقلاء ، ويذمونه ، إذا خالفه .

وثانيها قولهم : لو لم يكن لفظة افعل موضوعة للايجاب ، لم يكن

للايجاب لفظة موضوعة في اللغة مع الضرورة الداعية إلى ذلك .

وثالثها أنه لا شبهة في تسمية من خالف الامر المطلق بأنه عاص ،

والمعصية لا تكون إلا في خلاف الواجب .