الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٥٤

فصل في اشتراك الامر بين الوجوب والندب لغة واختصاصه بالوجوب شرعا .

فيه شبهة ، من حمل الصحابة كل أمر وارد في قرآن أو سنة على الوجوب ،

وكان يناظر بعضهم بعضا في مسائل مختلفة ، فمتى أورد أحدهم

على صاحبه أمرا من الله - تعالى أو رسوله - عليه السلام - ، لم يقل

صاحبه : هذا أمر ، والامر يقتضي الندب ، أو الوقوف بين الوجوب

والندب بل اكتفوا في الوجوب واللزوم بالظاهر . * وكذلك في

جميع المسائل التي ذكرناها ، لأنهم ما زالوا يكتفون في وجوب

تعجيل الفعل بأن الله - تعالى - أو رسوله - عليه السلام - أوجبه وألزمه ،

وفي فساده وعدم إجزائه ، أنه نهى عنه ، وحظره . والعموم يجري

مجرى ما ذكرناه . وما كانوا يطلبون عند المنازعة والمناظرة والمطالبة

في ألفاظ العموم التي يحتج بها عليهم إلا المخصصات لها ، وقد كان

يجب أن يقولوا : هذه ألفاظ مشتركة بين العموم والخصوص ، فكيف

يحتج بها في العموم بغير دلالة . وهذا معلوم ضرورة من عاداتهم

التي ما اختلفت ، ومعلوم أيضا أن ذلك من شأن التابعين لهم

وتابعي التابعين ، فطال ما اختلفوا وتناظروا فلم يخرجوا عن القانون