الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٥٣

فصل في اشتراك الامر بين الوجوب والندب لغة واختصاصه بالوجوب شرعا .

في الشئ الواحد في الدلالة على الحقيقة . وإذا ثبت اشتراك هذه الصيغة

بين الوجوب والندب ، لم يجز أن يفهم أحدهما من ظاهر القول إلا

بدليل منفصل .

ونحن وإن ذهبنا إلى أن هذه اللفظة مشتركة في اللغة بين الندب

والايجاب ، فنحن نذهب إلى أن العرف الشرعي المتفق المستمر قد

أوجب أن يحمل مطلق هذه اللفظة إذا وردت عن الله ( تعالى ) أو عن

الرسول ( ص ع ) - على الوجوب ، دون الندب ، وعلى الفور ، دون

التراخي ، وعلى الاجزاء ، وتعلق الأحكام الشرعية به . وفي النهي

أنه يقتضي فساد المنهي عنه ، وفقد إجزائه . وكذلك نقول في اللفظ

الذي يذهب الفقهاء إلى أنه موضوع للاستغراق والاستيعاب في

اللغة ، ونذهب نحن إلى اشتراكه ، فنذهب إلى أن العرف الشرعي

قرر ومهد حمل هذه الألفاظ - إذا وردت عن الله ( تعالى ) أو عن رسوله ( ص ع ) - مع الاطلاق والتجريد على الاستغراق ، وإنما يرجع في

التخصيص إلى الدلالة .

والذي يدل على صحة هذه الجملة ما هو ظاهر لا يدخل على أحد