الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٥٢

فصل في اشتراك الامر بين الوجوب والندب لغة واختصاصه بالوجوب شرعا .

واجب ، فيحتاج إلى دلالة إما على أن تركه قبيح ، فيعلم أنه واجب .

أو أنه ليس بقبيح ، فيعلم أنه ندب .

والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه ، أنا قد بينا أن الامر إنما يكون

أمرا ، لان الآمر أراد المأمور به ، وإرادة الحكيم له تقتضي ما

ذكرناه من الصفة الزائدة على حسنه ، وهذه الصفة الزائدة على الحسن

قد تثبت في الندب والواجب ، فلابد من دلالة زائدة تدل على حكم

الترك ، فيبنى على ذلك الوجوب أو الندب .

وليس لاحد أن يقول : أراد الفعل على جهة الايجاب ، لان ذلك لا

يعقل ، إن لم يكن المقصود به أنه أراده وكره تركه ، فإذا كان مطلق

الامر لا تعلق بينه وبين هذه الكراهية ، لم يجز أن يدل عليها .

ويدل أيضا على ما اخترناه من المذهب أنه لا شبهة في استعمال

صيغة الامر في الايجاب والندب معا في اللغة ، والتعارف ، والقرآن

والسنة ، وظاهر الاستعمال يقتضي الحقيقة ، وإنما يعدل عنها بدليل ،

وما استعمال اللفظة الواحدة في الشيئين أو الأشياء إلا كاستعمالها