الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٥١

فصل في اشتراك الامر بين الوجوب والندب لغة واختصاصه بالوجوب شرعا .

( افعل ) أمرا ، إذا كان فوقه في الرتبة ، وسؤالا ، إذا كان دونه ، فجعلوا

الرتبة فاصلة بين الامرين ، ولا خلاف في أن السؤال يقوم مقام قول

السائل للمسؤول : أريد منك أن تفعل كذا وكذا . فلم يفصلوا بين السؤال

والامر إلا بالرتبة ، وإلا فلا فصل بينهما في الفائدة والمعنى .

فصل في هل الامر يقتضي الوجوب أو الايجاب

اختلف الناس في ذلك ، فذهب جميع الفقهاء وطائفة من المتكلمين

إلى أن الامر يقتضي إيجاب الفعل على المأمور به ، وربما قالوا وجوبه .

وقال آخرون : مطلق الامر إذا كان من حكيم ، اقتضى كون

المأمور به مندوبا إليه ، وإنما يعلم الوجوب بدلالة زائدة ، وهذا

هو مذهب أبي علي وأبي هاشم ومن وافقهما . وذهب آخرون إلى

وجوب الوقف في مطلق الامر بين الايجاب والندب ، والرجوع في

كل واحد من الامرين إلى دلالة غير الظاهر ، وهو الصحيح .

وتحقيقه أن الامر إذا صدر من حكيم نأمن أن يريد القبيح أو

المباح ، فلا بد من القطع على أن للمأمور به مدخلا في استحقاق المدح

والثواب ، إلا أن هذا القدر غير كاف في أنه ندب ، ولا كاف في أنه