الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٥٠

فصل فيما به صار الامر أمرا .

المراد ، لم يجب ذلك ، ألا ترى أن الخبر لما احتاج إلى إرادة تتناول

كونه خبرا ، ولا تتناول المخبر عنه ، جاز أن يخبر عن القديم والماضي ،

فدل هذا الاعتبار على مفارقة الامر للخبر فيما يتناوله الإرادة .

فأما الكلام فيما وضع له الامر ليفيده ، فهو أنه وضع ليفيد أن

الآمر مريد للمأمور به . ولهذا نقول : إن الامر - من حيث كان أمرا

لا يدل إلا على حال الآمر ، ولا يدل على حال المأمور به ، لأنه قد يأمر

بالحسن ، والقبيح ، والواجب ، وما ليس بواجب ، فإذا كان الآمر

حكيما لا يجوز أن يريد القبيح ، ولا المباح ، علمنا أنه لم يأمر

إلا بما له صفة زائدة على حسنه من واجب أو ندب .

والذي يدل على ما ذكرناه أنه لا فرق عند أهل اللغة بين قول القائل

لغيره : أريد منك أن تفعل وبين قوله : افعل .

وأيضا فإن الظاهر من أهل اللغة أنهم يجعلون قول القائل لغيره :