الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٤٩

فصل فيما به صار الامر أمرا .

فهذا يؤدي إلى أن يكون علمنا بصفات القديم - تعالى - وصفات الأجناس

هو المؤثر في كونه - تعالى - على صفاته ، وكون الأجناس على ما هي عليه ،

وبطلان ذلك ظاهر .

والذي يفسد أن يكون المؤثر في الامر كون فاعله مدركا أو

مشتهيا أو نافرا أنه قد يكون كذلك ، ويكون كلامه تارة أمرا وأخرى

غير أمر .

فلم يبق بعدما أفسدناه إلا أن يكون المؤثر هو كون فاعله مريدا .

وإذا كان المؤثر هو كون فاعله مريدا ، فلا يخلو من أن يكون

المؤثر كونه مريدا للمأمور به ، أو كونه مريدا لكونه أمرا ، والأول

هو الصحيح . والذي يبطل الثاني * أنه يقتضي أن يكون أمرا بما لا

يريده ، أو بما يكرهه غاية الكراهية ، وقد علمنا تعذر ذلك ، وأنه

محال ان يأمر أحدنا بما يكرهه .

ومما يدل على ما ذكرناه أنه لا يصح أن يأمر الآمر إلا بما يصح

أن يريده ، ألا ترى أنه لا يصح أن يأمر بالماضي ولا بالقديم لما لم يصح

أن يراد ، فلولا أن الإرادة المؤثرة في كونه أمرا هي المتعلقة بحدوث