الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٤٨

فصل فيما به صار الامر أمرا .

وأما كون فاعله قادرا فلا يجوز أن يكون المؤثر في كونه أمرا ،

لان تعلق هذه الصفة به وهو آمر كتعلقها به وهو غير آمر . ولأن كونه

قادرا لا يؤثر إلا في الايجاد ، وكونه أمرا حكم زائد على الوجود .

وأما كونه عالما فلا يخلو من أن يراد به كونه عالما بذات الآمر ، أو

بالمأمور به ، أو يراد بذلك كونه عالما بأن الكلام أمرا ، والوجهان

الأولان يفسدان بأنه قد يكون عالما بذات الآمر وبالمأمور به ولا

يكون كلامه أمرا ، والوجه الثالث يفسد بأن ، كلامنا إنما هو فيما به صار

أمرا ، فيجب أن يذكر الوجه فيه ، ثم يعلق العلم به ، لان العلم لا يؤثر في

المعلوم ، وإنما يتعلق به على ما هو به من غير أن يصير لأجله على صفة ،

بل لو قيل : إن العلم إنما كان علما لأجل أن المعلوم على ما هو به ، كان

أقرب من القول بأن المعلوم على ما هو به بالعلم ، ألا ترى أن العلم كالتابع

للمعلوم ، من حيث يتعلق به على ما هو عليه . ويجري هذا القائل مجرى

من قال : إن الجسم إنما صار متحركا بعلم العالم بأنه يتحرك . وبعد