الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٤٧٥

فصل فيما به يعرف تاريخ الناسخ والمنسوخ

ومنهم من قبل قوله في الامرين .

والأولى على تسليم قبول أخبار الآحاد أن لا يرجع إلى قوله

في أن كذا نسخ كذا ، لان ذلك قول صريح في ذكر مذهبه ،

وإنما يثبت التاريخ تبعا للمذهب ، وإذا لم يجز عند الكل الرجوع في

المذاهب إلى قوله ، حتى تثبت صحتها ، فكذلك في هذا الباب .

ونقل التاريخ مخالف لذلك ، لأنه لا يتضمن ذكر مذهب يصح فيه

طريقة الاجتهاد ، وكما لو قال في الشئ : إنه محرم ، لا يعمل عليه ،

ولو قال : زمان تحريمه الزمان الفلاني ، لعمل عليه ، فكذلك

القول فيما تقدم ذكره