الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٤٧٤

فصل فيما به يعرف تاريخ الناسخ والمنسوخ

ذلك أن يكون حكم أحدهما مستمرا على حكم العقل ، والآخر

ثابت بالشرع . ويدخل فيه أن يكون أحدهما شرعا متقدما ،

والآخر متجددا ، أو أن يكون أحدهما يتضمن ردا على الأول ،

أو شرطا في الأول ، إلى غير ذلك من الوجوه الدالة على التقدم

والتأخر .

وقد ذكر من تكلم في أصول الفقه بأن التأريخ - أيضا -

يعلم بقول الصحابي ، وأن يحكى أن أحد الحكمين كان بعد الآخر ،

قالوا : لان التأريخ نقل وحكاية لا مدخل للاجتهاد فيه ، فيجب أن

يقبل قول الصحابي فيه .

وهذا الوجه مبني على وجوب العمل بخبر الواحد في الشريعة ،

وفرع من فروعه ، فإذا بطل وجوب العمل بخبر الواحد ، بطل هذا

الفرع ، وإن صح فهو صحيح .

ومنهم من فرق بين قول الصحابي : إن كذا نسخ كذا ، وبين نقله

التأريخ ، فقبل قوله في التصريح بالتأريخ ، ولم يقبله في قوله :

نسخ ذلك .