الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٤٧

فصل فيما به صار الامر أمرا .

إن أرادوا غير ما ذكرناه ، فلا وجه يشار إليه إلا وقد تحدث عليه ولا يكون

أمرا ، حتى يكون فاعله مريدا .

ولا يصح أن يكون كذلك لعدمه ، لان عدمه يحيل هذه الصفة ،

وما أحال الصفة لا يكون علة فيها .

ولا يجوز أن يكون كذلك لعدم معنى ، لان ذلك لا اختصاص

له به دون غيره .

ولا يجوز أن يكون كذلك لوجود معنى ، لان كل معنى يشار

إليه دون الإرادة قد يوجد ولا يكون أمرا . على أن المعنى لا بد من

اختصاصه به حتى يوجب الحكم له ، فلا يخلو من أن يختصه بالحلول فيه ،

أو في محله ، والامر لا يصح أن يكون محلا لغيره ، وما يحل محله ليس

بأن يوجب كونه أمرا بأولى من أن يوجب كون غيره أمرا مما يحل

ذلك المحل ، لان الصدى قد يحله في حال واحدة الكلامان من زيد

وعمرو ، فيكون أحدهما أمرا والآخر غير أمر .