الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٤٦٩

فصل في جواز نسخ القرآن بالسنة

فعلنا مثل ذلك . فأما إضافة ذلك إليه - تعالى - وأن ذلك بالكتاب

أليق منه بالسنة ، فالإضافة صحيحة على الوجهين ، لان السنة إنما

هي بوحيه - تعالى - وأمره ، فإضافتها إليه كإضافة كلامه . وقوله

- تعالى - : ( ألم تعلم أن الله على كل شئ قدير ) لا يدل على

صفة ما يكون به النسخ وإنما يقتضي أنه - تعالى - قادر على

أن ينسخ الفعل بما هو أصلح في الدين منه ، كان الدليل على

ذلك كتابا أو سنة . وغير مسلم أن القائل إذا قال لاحد : لا آخذ

منك كذا وكذا إلا وأعطيك خيرا منه ، أن الثاني يجب أن يكون

من جنس الأول ، بل لو صرح بخلاف ذلك لحسن ، لأنه لو قال :

( لا آخذ منك ثوبا إلا وأعطيك فرسا خيرا منه ) لما كان قبيحا ،

وقد بينا معنى ( خيرا منها ) . فليس يمتنع أن يكون السنة

وإن انتفع بها من وجه واحد أصلح لنا * من الآية وإن كان