الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٤٦٨

فصل في جواز نسخ القرآن بالسنة

والجواب عن الرابع أن الآية - أيضا - لا تتناول موضع

الخلاف ، لأنها تتناول نفس الآية ، والخلاف في حكمها . على

أن الظاهر لا يدل على أن الذي يأتي به يكون ناسخا ، وهو موضع

الخلاف ، وهو إلى أن يدل على أنه غير ناسخ أقرب ، لأنه - تعالى -

قال : ما ننسخ من آية نأت ، وهذا يدل على تقدم النسخ على

إنزال ما هو خير منها ، فيجب أن لا يكون النسخ بها وهو متقدم

عليها ، ومعنى ( خير منها ) أي أصلح لنا ، وأنفع في ديننا ،

وأنا نستحق به مزيد الثواب ، وليس يمتنع - على هذا - أن يكون

ما يدل عليه السنة من الفعل الناسخ أكثر ثوابا وأنفع لنا مما دلت

عليه الآية من الفعل المنسوخ . والشناعة بأن السنة خير من القرآن

تسقط بهذا البيان ، وبأن القرآن - أيضا - لا يقال بأن بعضه خير من

بعض بالاطلاق ، وقد ينسخ بعضه ببعض . فإذا فصلوا وفسروا