الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٤٦٦

فصل في جواز نسخ القرآن بالسنة

أن الله على كل شئ قدير ) ، علم أنه أراد ما يختص هو تعالى

بالقدرة عليه من القرآن المعجز . ومنها أنه قال - تعالى - : ( نأت

بخير منها ) ، فأضاف ذلك إلى نفسه ، والسنة لا تضاف إليه حقيقة .

ومنها أن الظاهر من قول القائل : ( لا آخذ منك ثوبا إلا وأعطيك

خيرا منه ) أن المراد أعطيك ثوبا من جنس الأول . ومنها أن

الآية إنما تكون خيرا من الآية بأن تكون أنفع منها ، والانتفاع

بالآية يكون بتلاوتها وامتثال حكمها ، فيجب أن يكون ما

يأتي به يزيد في النفع على ما ينسخه في كلا الوجهين ، والسنة لا يصح

لها إلا أحدهما .

والجواب عما تعلقوا به أولا هو أن الظاهر لا دلالة فيه على

أنه لا يبدل الآية إلا بالآية ، وإنما قال - تعالى - : ( وإذا

بدلنا آية مكان آية ) . ولأن الخلاف في نسخ حكم الآية ،

والظاهر يتناول نفس الآية .