الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٤٦٥

فصل في جواز نسخ القرآن بالسنة

وأما من ادعى أن السمع منع منه ، فإنه تعلق بأشياء :

أولها قوله - تعالى - : ( وإذا بدلنا آية مكان آية ) فبين

- تعالى - أن تبديل الآية إنما يكون بالآية .

وثانيها قوله - تعالى - : ( وقال الذين لا يرجون لقاءنا : ائت

بقرآن غير هذا ، أو بدله ، قل : ما يكون لي أن أبدله من تلقاء

نفسي ) فنفي تبديله إلا بمثله .

وثالثها قوله - تعالى - : ( وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس

ما نزل إليهم ) فجعله الله - تعالى مبينا للقرآن ، والبيان ضد

النسخ والإزالة .

ورابعها قوله - تعالى - : / ( ما ننسخ من آية ، أو ننسها ، نأت

بخير منها أو مثلها ) . وذكروا في التعلق بهذه الآية وجوها :

منها أنه لما قال - تعالى - : ( نأت بخير منها أو مثلها ) ، كان

الكلام محتملا للكتاب وغيره ، فلما قال بعد ذلك : ( ألم تعلم