الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٤٦٤

فصل في جواز نسخ القرآن بالسنة

يقتضي التنفير ، وتارة أخرى يقولون : إنه جائز ، إلا أن السمع

ورد بالمنع منه . وربما قالوا : إنه لم يوجد ما هذه حاله في

الشرع .

فأما العقل فلا وجه فيه للمنع من ذلك عند التأمل الصحيح ،

لأنه - تعالى - إذا أراد أن يدل على الحكم ، فهو مخير بين أن

يدل عليه بكتاب ، أو سنة مقطوع بها ، لان دلالتهما لا يتغير ،

ويجريان مجرى آيتين ، أو سنتين .

وأما التنفير ، فلا شبهة في ارتفاعه ، لان المعجز إذا دل على

صدقه - عليه السلام - ، لم يكن في نسخه الاحكام بسنة إلا مثل ما

في نسخه لها بما يؤديه من القرآن ، وتطرق التهمة في الامرين

يمنع منه المعجز .

وأما ادعاؤهم أنه لم يوجد ، فخلاف في غير هذه المسألة ،

لان كلامنا الآن على جوازه ، لا على وقوعه .