الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٤٦٣

فصل في جواز نسخ القرآن بالسنة

يكون هو الناسخ . وذلك أن هذه دعوى لا برهان لمدعيها ، ومن

أين أن الامر على ذلك ؟ ! ولو قدرنا أنه - تعالى - لم ينزل ذلك القرآن ،

كيف كان يكون حال تلك السنة ؟ ، فلا بد من الاعتراف باقتضائها

النسخ . ثم إذا اجتمعا لم صار الناسخ هو القرآن ، دون السنة ،

وحكم كل واحد من الدليلين حكم صاحبه . وإذا كان نسخ الحكم

بحكم يضاده ، فلا فرق بين أن يكشف عن ذلك الحكم المضاد

سنة ، أو قرآن .

فأما اختصاص القرآن بوجه الاعجاز ، فلا تأثير له في وجه دلالته

على الاحكام ، ولذلك قد يدل على الاحكام منه القدر الذي لا

يبين فيه وجه الاعجاز . ولو كان هذا الفرق صحيحا ، لوجب

مثله في ابتداء الحكم بالسنة والتخصيص والبيان . ولو أنه - تعالى -

جعل دليل نبوته إحياء ميت ، ثم أنزل قرآنا ليس بمعجز ، لكان

في الدلالة على الاحكام كهو الآن .

وقد اختلف كلام أصحاب الشافعي * في هذه المسألة : فتارة

يقولون : إن ذلك لا يجوز عقلا ، من حيث يقدح في النبوة ،

و