الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٤٦٢

فصل في جواز نسخ القرآن بالسنة

النسخ - إذا سلمنا ذلك وفرضناه - أن نعديه إلى النسخ بغير دليل ،

لان العبادة لا يمتنع اختصاصها بموضع دون موضع ، فمن أين إذا

وقعت العبادة بالعمل به في غير النسخ ، فقد وقعت في النسخ ، وأحد

الموضعين غير الآخر ، وليس هيهنا لفظ عام يدعى دخول الكل

فيه ؟ ! .

وخلاف الشافعي في أن السنة المعلومة لا ينسخ بها القرآن

ضعيف جدا ، لا ندري كيف استمرت الشبهة فيه ؟ .

والذي يدل على فساد هذا المذهب أن السنة المعلومة تجري

في وجوب العلم والعمل مجرى الكتاب فكما ينسخ الكتاب بعضه

ببعض ، كذلك يجوز فيه نسخه بها .

ولأن النسخ إنما يتناول الحكم ، والسنة في الدلالة عليه

كدلالة القرآن ، فيجب جواز النسخ بها .

وليس لاحد أن يقول : إن السنة تدل كدلالة القرآن ،

لكنها إذا وردت بحكم يضاد القرآن ، أنزل الله - تعالى - قرآنا