الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٤٦١

فصل في جواز نسخ القرآن بالسنة

الظاهر لأجله ، والعمل به في الاحكام المبتدأة ، جاز النسخ

- أيضا - به . وأن دليل وجوب العمل بخبر الواحد مطلق ، غير

مختص ، فوجب حمله على العموم ، وإذا بطل العمل بخبر الواحد

في الشرع ، بما سنتكلم عليه عند الكلام في الاخبار بمشية الله

- تعالى - ، بطل النسخ ، لان كل من لم يعمل به في غير النسخ لا

ينسخ به ، فالقول بالنسخ مع الامتناع من العمل أصلا خارج

عن الاجماع .

وهذا أولى مما يمضى في الكتب من أن الصحابة ردت اخبار

الآحاد إذا كان فيها ترك للقرآن ، لان الخصوم لا يسلمون ذلك ،

ولأنه يلزم عليه أن لا يخصص الكتاب بخبر الواحد ، لان

فيه تركا لظاهره .

وليس يجب من حيث تعبدنا الله بالعمل بخبر الواحد في غير