الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٤٦٠

فصل في جواز نسخ القرآن بالسنة

فصل في جواز نسخ القرآن بالسنة

هذا يمنع من كونه ناسخا . ويمنعون من أن يكون القياس

منسوخا بأنه تابع لاصله ، ولا يجوز نسخه مع بقاء أصله .

فصل في جواز نسخ القرآن بالسنة

إعلم أن السنة على ضربين : مقطوع عليها معلومة ، وأخرى

واردة من طريق الآحاد :

فأما المقطوع عليها ، فإن الشافعي ومن وافقه يذهبون إلى

أنها لا ينسخ بها القرآن ، وخالف باقي العلماء في ذلك .

واما السنة التي لا يقطع بها فأكثر الناس على أنه لا يقع بها

نسخ القرآن ، وخالف أهل الظاهر وغيرهم في جواز ذلك ، وادعوا

- أيضا - وقوعه .

والذي يبطل أن ينسخ القرآن بما ليس بمعلوم من السنة

أن هذا فرع مبنى على وجوب العمل بخبر الواحد في الشريعة ،

لان من يجوز النسخ يعتمد على أنه كما جاز التخصيص به ، وترك