الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٤٦

فصل فيما به صار الامر أمرا .

ذلك كونه قادرا ، أو عالما ، أو مدركا أو مشتهيا ، أو مريدا ، لان

ما عدا ما ذكرناه ، من كونه موجودا ، أو حيا ، لا تعلق له بغيره ، ونحن

نبطل من الأقسام ما عدا ما ذهبنا إليه منها .

ومعلوم أن ما معه يكون الكلام تارة أمرا ، وأخرى غير أمر ، لا

يجوز أن يكون مؤثرا في كونه أمرا ، فسقط بذلك أن يكون

أمرا لوجوده ، وحدوثه ، وجنسه ، وصفته ، لان كل ذلك يوجد ،

ولا يكون أمرا .

ومما يفسد أن يكون أمرا لجنسه أيضا ، أن صفة النفس ترجع إلى

الآحاد دون الجمل ، فكان يجب في كل جزء من الامر أن يكون

أمرا . ولأنه كان يجب أن يتناوله الادراك على هذه الصفة ، فيعرف

بالسمع كونه أمرا من لا يعرف اللغة . ولأن صفات النفس تحصل في حال

العدم والوجود ، فكان يجب أن يكون في حال العدم أمرا .

وليس يجوز أن يكون أمرا لحدوثه على وجه ، ويراد بذلك ترتيب

صيغته ، لأنا قد بينا أن نفس هذه الصيغة قد تستعمل في غير الامر .

و