الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٤٥٩

فصل في نسخ الاجماع والقياس وفحوى القول

الدينية ، لأنه يمتنع أن يمنع من التأفيف في الشاهد إلا لأجل

الترفيه والتنزيه عن الاضرار به ، فلا يجوز أن يجامع ذلك إرادة

الاضرار الأكبر ، ومصالح الدين غير ممتنع أن يختص تارة

بالأكبر ، والأخرى بالأصغر ، فالأولى جواز نسخ كل واحد

مع تبقية صاحبه .

فأما نسخ القياس والنسخ به ، فمبني على أن القياس دليل في

الشريعة على الاحكام ، وسندل على بطلان ذلك عند الكلام

في القياس ، وإذا لم يكن دليلا من أدلة الشرع لم يجز أن ينسخ ،

ولا ينسخ به .

ومن ذهب إلى ورود العبادة به ، يدفع النسخ به بأن

يقول : من شرط صحته أن لا يكون في الأصول ما يمنع منه ،

و