الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٤٥٨

فصل في نسخ الاجماع والقياس وفحوى القول

والأقرب أن يقال * : إن الأمة مجتمعة على أن ما يثبت بالاجماع

لا ينسخ ، ولا ينسخ به . ولا يلتفت إلى خلاف عيسى بن أبان ،

وقوله : إن الاجماع ناسخ لما وردت به السنة من وجوب الغسل من

غسل الميت .

فأما فحوى القول ، فغير ممتنع نسخه ، والنسخ به ، لأنه جار في

فهم المراد به مجرى الصريح ، فما جاز في الصريح ، جاز فيه .

وأما نسخ الفحوى دون الصريح ، والصريح دون الفحوى ،

فيجب أن يرتب القول فيه على ما نبينه ، والواجب حراسة

الغرض فيه ، ودفع المناقضة . وقد علمنا أنه لا يحسن أن يقول :

( لا تقل لهما : أف ، واضربهما ) لكن يحسن أن يقول : ( لا تضربهما

وإن قلت لهما : أف . ) ، فيجوز نسخ الأكبر ، ويتبعه الأصغر ،

ولا يجوز عكس ذلك .

وغير ممتنع أن يقال : إن الحال فيما بينا يخالف المصالح