الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٤٥٧

فصل في نسخ الاجماع والقياس وفحوى القول

وبعده ، وسنبين ذلك عند الكلام في الاجماع ، فإذا ثبت ذلك

سقطت هذه العلة .

على أن مذهب مخالفينا في كون الاجماع حجة يقتضي أنه في

الأحوال كلها مستقر ، لان الله - تعالى - أمر باتباع سبيل المؤمنين

وهذا حكم حاصل قبل انقطاع الوحي ، وبعده . والنبي - ص ع -

أخبر على مذاهبهم بأن أمته لا تجتمع على خطأ ، وهذا ثابت في

سائر الأحوال ، فإذا كان الاجماع ثابتا في سائر الأحوال . وإذا

كان الاجماع دليلا على الاحكام ، كما يدل الكتاب والسنة -

والنسخ لا يتناول الأدلة ، وإنما يتناول الاحكام التي تثبت

بها - فما المانع من أن يثبت حكم دليل بإجماع الأمة قبل انقطاع

الوحي ، ثم ينسخ بآية تنزل ، أو يثبت حكم بآية تنزل ،

فينسخ بإجماع الأمة على خلافه .