الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٤٥٦

فصل في نسخ الاجماع والقياس وفحوى القول

فصل في نسخ الاجماع والقياس وفحوى القول

السنة بالكتاب ، وسيأتي الكلام على ذلك بإذن الله تعالى .

فأما السنة التي لا يقطع بها ، فالكلام في نسخ بعضها ببعض

مبني على وجوب العمل بأخبار الآحاد : فمن عمل بها في الشريعة ،

نسخ بعضها ببعض . ومن لم يعمل بها ، لم ينسخ بها ، لان النسخ

فرع وتابع لوجوب العمل . وسيأتي الكلام على تفصيل ذلك بمشية

الله تعالى .

فصل في نسخ الاجماع والقياس

وفحوى القول

إعلم أن مصنفي أصول الفقه ذهبوا كلهم إلى أن الاجماع لا يكون

ناسخا ، ولا منسوخا ، واعتلوا في ذلك بأنه دليل مستقر بعد انقطاع

الوحي ، فلا يجوز نسخه ولا النسخ به .

وهذا القدر غير كاف ، لان لقائل أن يعترضه ، فيقول : أما

الاجماع عندنا ، فدلالته مستقرة في كل حال قبل انقطاع الوحي ،