الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٤٥٤

فصل في أن النقصان من النص هل يكون نسخا أم لا ؟

والذي يجب تحصيله في هذه المسألة أن نسخ القبلة لا يخلو

من أن ينسخ بالتوجه إلى جهة غيرها ، أو بأن يسقط وجوب

التوجه إليها ويخير فيما عداها من الجهات ، لأنه من المحال أن

تخلو الصلاة من توجه إلى جهة من الجهات . فإن كانت نسخت

بضدها ، كنسخ التوجه إلى بيت المقدس بالكعبة ، فلا شبهة في

نسخ الصلاة ، ألا ترى أنه بعد هذا النسخ لو أوقع الصلاة إلى بيت

المقدس على حد ما كان يفعله من قبل ، لكان لا حكم له ، بل

وجوده في الشرع كعدمه . وإن كانت القبلة نسخت ، فإن حظر

عليه التوجه إلى الجهة المخصوصة التي كان يصلي إليها ، وخير

فيما عداها ، فهذا - أيضا - يقتضي نسخ الصلاة ، لأنه لو أوقعها على

الحد الذي كان يفعلها عليه من قبل ، لكانت غير مجزية ، فصارت

منسوخة على ما اعتبرناه . وإن نسخ وجوب التوجه إلى القبلة

بأن خير في جميع الجهات ، لم يكن ذلك نسخا للصلاة ، ألا ترى