الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٤٥٣

فصل في أن النقصان من النص هل يكون نسخا أم لا ؟

لباقي الحد . وعلى هذا لو نقصت ركعتان من جملة ركعات ،

لكان هذا النقصان نسخا لجملة الصلاة ، لان الصلاة بعد النقصان قد

تغير حكمها الشرعي . ولو فعلت على الحد الذي كانت تفعل عليه

من قبل ، لم يجز ، فجملتها منسوخة .

فأما نسخ الطهارة بعد إيجابها ، فهو غير مقتض لنسخ الصلاة ،

لان حكم الصلاة باق على ما كان عليه من قبل . ولو كان نسخ

الطهارة يقتضي نسخ الصلاة ، لوجب مثله في نجاسة الماء وطهارته ،

وقد علمنا أن تغير أحكام نجاسة الماء وطهارته لا يقتضي نسخ

الطهارة ، لأنه إنما قيل له : تطهر بالماء الطاهر ، ثم الماء الطاهر

منه والماء النجس موقوف على البيان ، وقد يتغير بزيادة ونقصان ،

ولا يتعدى ذلك التغير إلى نسخ الطهارة .

فأما نسخ القبلة ، فذهب قوم إلى أنه نسخ للصلاة ، وذهب

آخرون إلى أنه ليس بنسخ ، وجعل القبلة شرطا كتقديم

الطهارة .