الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٤٥٢

فصل في أن النقصان من النص هل يكون نسخا أم لا ؟

فصل في أن النقصان من النص هل يكون نسخا أم لا ؟

لم يتعلق بغيرها ، ولا كانت متصلة بها ، تقتضي النسخ .

فصل في أن النقصان من النص هل

يقتضى النسخ أم لا

إعلم أنه لا خلاف في أن النقصان من العبادة يقتضي نسخ

المنقوص ، وإنما الكلام في هل يقتضى ذلك نسخ المنقوص منه :

فذهب قوم إلى أنه يقتضى نسخ العبادة المنقوص منها ، وذهب آخرون

إلى أنه لا يقتضى ذلك .

والواجب أن يعتبر هذا النقصان ، فإن كان ما بقي بعده من

العبادة ، متى فعل ، لم يكن له حكم في الشريعة ، ولم يجر مجرى

فعله قبل النقصان ، فهذا النقصان نسخ له ، كما قلناه في زيادة ركعتين

على ركعتين على جهة الاتصال ، لان العلة في الموضعين واحدة .

وإن لم يكن الامر على ذلك ، فالنقصان ليس بنسخ لتلك العبادة .

ومثال ذلك أن ينقص من الحد عشرون ، فإن ذلك لا يكون نسخا