الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٤٥١

فصل في أن الزيادة على النص هل يكون نسخا أم لا ؟

لما كان علة في تحريم الصيد ، لم يختلف في ذلك كونه محرما ،

بحج وعمرة ، أو بأحدهما ، لان المعتبر كونه محرما . وكذلك لا

فرق بين كونه محدثا بجهة واحدة ، أو بجهات ، لان المعتبر في

الأحكام الشرعية كونه محدثا ، من غير أن يكون لزيادة الاحداث

أو نقصانها تأثير . وجرى ذلك أيضا مجرى إباحة تزويج المعتدة إذا

انقضت عدتها في أن عدتها زادت أو نقصت فالحكم فيها ذكرناه

لا يتغير ، ولا تكون الزيادة في العدة أو النقصان نسخا لإباحة

تزويج المعتدة .

على أن هذا بعينه لازم للمخالف ، لان زيادة العبادة قد تؤثر ،

في رد الشهادة وإن لم يتعلق بالمزيد عليه كتأثيرها إذا تعلقت ،

لان رد الشهادة إذا كان شرطه الفسق - وقد علمنا أن الفسق يتغير

بزيادة عبادات ونقصانها إذا وقع الاخلال بها - فيجب لذلك

تغير الحكم في رد الشهادة ، وهذا يقتضى أن زيادة كل عبادة وإن