الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٤٥٠

فصل في أن الزيادة على النص هل يكون نسخا أم لا ؟

وليس لهم أن يقولوا : قد تغير حكم شرعي من حيث صارت

الثمانون بعض الحد وكانت قبل الزيادة كله ، لان قولنا ( بعض )

و ( كل ) ليس من الأحكام الشرعية ، وكذلك قولنا ( نهاية )

و ( غاية ) . ولأنه يلزم مثل ذلك في فرض صلاة اليوم والليلة ،

لان الصلاة لو زيد فيها سادسة ، لكان الوصف بالكل والبعض والنهاية

يتغير ومع ذلك فليس بنسخ . ولو أنه - تعالى - أوجب بدلوك

الشمس صلاة أخرى ، لكان سبب الوجوب واحدا ، وإن لم

يكن نسخا .

فأما تعلقهم برد الشهادة ، وأنه كان متعلقا بالثمانين ، ثم

تعلق بما زاد عليها ، فقد تغير الحكم الشرعي ، فليس بشئ ، لان

رد الشهادة إنما يتعلق بالقذف ، لا بإقامة الحد ، كما يتعلق بفعل

سائر الكبائر .

ولو سلمنا أن رد الشهادة يتعلق بالحد ، لا بالقذف ، لكان

لنا أن نقول : إنه يتعلق بكونه محدودا ، ولا اعتبار بزيادة عدد

الحد ونقصانه في الحكم الذي هو رد الشهادة ، كما أن الاحرام