الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٤٥

فصل فيما به صار الامر أمرا .

واحد ، وليس كذلك ما يتعلق به من المتماثل في المحل الواحد والوقت

واحد ، لأنها لا تتعلق على هذه الشروط بأكثر من جزء واحد .

وليس له أن يدعي أن محال الحروف المتماثلة متغايرة كما قلناه

في الأكوان .

وذلك أن من المعلوم أن مخرج الزاء مثلا كله مخرج واحد ،

وكذلك مخارج كل حرف ، ولهذا متى لحقت بعض محال هذه الحروف

آفة ، أثر ذلك في كل حروف ذلك المخرج .

فإذا صح ما ذكرناه من أن نفس ما وقع أمرا قد كان يجوز

أن يكون غير أمر ، فلا بد مع وقوعه أمرا من وجه له اختص بذلك .

ولا يخلو ذلك الامر من أن يكون ما يرجع إليه ويتعلق به ، أو ما

يرجع إلى فاعله ، والذي يرجع إليه ، لا يخلو من أن يكون جنسه ،

أو وجوده ، أو حدوثه ، أو حدوثه على وجه ، أو عدمه ، أو عدم معنى

أو وجود معنى .

فإن كان المؤثر حالا يرجع إلى فاعله ، لم يخل من أن يكون