الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٤٤٩

فصل في أن الزيادة على النص هل يكون نسخا أم لا ؟

والخلاف إنما هو في الزيادة المتصلة المتعلقة بالمزيد عليه ،

كالزيادة في الحد : فمن الناس من ألحق ذلك بزيادة الركعتين

على الركعتين ، وفيهم من أجراه مجرى زيادة صلاة سادسة .

والذي يدل على أن الزيادة في الحد لا توجب النسخ أنها

لا تؤثر في تغير حكم شرعي معقول للمزيد عليه ، لان من

المعلوم أن المزيد عليه يفعل بعد التعبد بالزيادة على الحد الذي

يفعل عليه قبلها ، وإنما يجب ضم هذه الزيادة إليه من غير أن

يكون إخلاله بضم هذه الزيادة مؤثرا في الأول ، فوجب إلحاق

ذلك بابتداء التعبد .

وتعلقهم بأن الاسم واحد والسبب واحد ليس بشئ ، لأنه

غير ممتنع أن يكون الاسم واحدا ، والسبب كذلك ، ويكون

ذلك ابتداء تعبد ، إذا كانت الأحكام الشرعية لم تتغير ، وهي

التي عليها المعول في باب النسخ .