الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٤٤٨

فصل في أن الزيادة على النص هل يكون نسخا أم لا ؟

حكم ، وإن كانا معا قولا له ، ألا ترى أنه لا حكم لانكاره ،

ولنكوله عن اليمين حكم ، ولم يجريا في الشريعة مجرى واحد ،

وإن كانا راجعين إلى قوله . وكذلك لانكاره في إسقاط الدعوى

واليمين ، وليمينه هذا الحكم ، لأنها تسقط الدعوى . فكذلك

لا يمتنع إذا حلف مع شاهد أن يكون لقوله من الحكم ما

لا يكون لدعواه إذا تجردت .

فأما مثال الزيادة المتصلة ، وإن كانت غير مؤثرة ، فكزيادة

العشرين على حد القذف ، وزيادة النفي على حد الزاني البكر ،

وزيادة الرجم على حد المحصن .

فما مثال الزيادة المنفصلة ، فكزيادة صلاة سادسة ،

وشهر للصيام ثان ، ولا خلاف في أن ذلك لا يقتضي نسخا ، وإنما

هو ابتداء عبادة .