الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٤٤٧

فصل في أن الزيادة على النص هل يكون نسخا أم لا ؟

المخير فيه خرج عن حكمه الشرعي ، فصار منسوخا . ومثاله لزوم

صوم شهر رمضان بعد التخيير بينه وبين الفدية .

فأما ورود التخيير بعد التضييق ، فالأشبه أنه لا يكون نسخا ،

لان حكم الأول في نفسه لم يتغير ، وإنما تغير حكم الترك ، لأنه

كان محرما ، ثم صار مباحا .

فأما ورود الخبر بالشاهد واليمين ، فإنه لا يكون نسخا للآية ،

لأنا قد بينا فيما تقدم أن الشاهد الثاني شرط ، وليس يمتنع

أن يقوم مقام الشرط سواه ، وإذا لم تمنع الآية مما ورد به

الخبر ، لم يكن فيه نسخ لها .

فإذا قيل : الآية تمنع في المعنى من اليمين مع الشاهد من

حيث كانت اليمين هي قول المدعي ، فجرت مجرى دعواه .

قلنا : غير ممتنع أن لا يكون لدعواه حكم ، ويكون ليمينه