الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٤٤٦

فصل في أن الزيادة على النص هل يكون نسخا أم لا ؟

الزيادة حكمها الشرعي ، فيجب أن يكون نسخا . وإن لم يكن

لها بهذه الزيادة حكم شرعي لم يكن ، وليس إلا تقديم فعل

الوضوء عليها ، لم تكن الزيادة نسخا .

ولو زاد الله - تعالى - في كفارة الحنث رابعة ، * لم يكن ذلك

نسخا للثلاثة ، لان الحال في جميع الأحكام الشرعية في فعل الثلاث

لم يتغير ، وهي مفعولة بعد الزيادة على الحد الذي كانت

تفعل عليه قبلها . وإنما تقتضي هذه الزيادة نسخ ترك الكفارات

الثلاث ، لان تركها كان محرما قبل هذه الزيادة ، فارتفع تحريمه

بالزيادة .

فأما ورود التخيير على التضييق ، أو التضييق على التخيير ،

فالأولى أن يقال فيما تضيق بعد التخيير : أنه نسخ ، لان أحد