الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٤٤٤

فصل في أن الزيادة على النص هل يكون نسخا أم لا ؟

في الشريعة ، حتى يصير لو وقع مستقبلا من دون تلك الزيادة ،

لكان عاريا من كل تلك الأحكام الشرعية التي كانت له ، أو

بعضها ، فهذه الزيادة تقتضي النسخ . ومثاله زيادة ركعتين على

سبيل الاتصال ، كما روي أن فرض الصلاة كان ركعتين ، فزيد

في صلاة الحضر . وإنما قلنا : إن هذه الزيادة قد غيرت الأحكام الشرعية ،

لأنه لو فعل بعد زيادة الركعتين على ما كان يفعلهما عليه أولا ،

لم يكن لهما حكم ، وكأنه ما فعلهما ، ويجب عليه استينافهما .

ولان مع هذه الزيادة يتأخرون ما يجب من تشهد وسلام ، ومع فقد

هذه الزيادة لا يكون كذلك . وكل ما ذكرناه يقتضي تغير الأحكام الشرعية

بهذه الزيادة .

ولا يلزم على هذا ما نقوله من أن كل جزء من الصلاة له في

استحقاق الثواب حكم نفسه ، ولا يقف على غيره ، لان النسخ إنما

يدخل في الأحكام الشرعية ، واستحقاق الثواب من الاحكام