الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٤٤٣

فصل في أن الزيادة على النص هل يكون نسخا أم لا ؟

فصل في أن الزيادة على النص هل يكون نسخا أم لا ؟

فصل في الزيادة على النص

هل يكون نسخا أم لا

اختلف الناس في ذلك : فذهب قوم إلى أن الزيادة إذا غيرت

حكم المزيد عليه كانت نسخا . وقال آخرون : أن الزيادة على

النص لا تكون نسخا على كل حال ، وهو مذهب أكثر أصحاب

الشافعي ، وإليه ذهب أبو علي ، وأبو هاشم . وقال آخرون : أن

الزيادة تقتضي النسخ إذا كان المزيد عليه قد دل على أن ما عداه

بخلافه .

واعلم أن الزيادة على النص تنقسم إلى قسمين : زيادة متصلة ،

زيادة منفصلة .

والمتصلة على ضربين : مؤثرة في المزيد عليه ، وغير

مؤثرة فيه .

فأما الزيادة المتصلة المؤثرة ، فهي التي تغير حكم المزيد عليه