الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٤٤١

فصل في أنه لا يجوز نسخ الشئ قبل وقت فعله

من الذبح ، ولا يمتنع - أيضا - أن يكون عن مقدمات الذبح

زائدة على ما فعله لم يكن قد أمر بها . فإن الفدية لا يجب أن

تكون من جنس المفدى ، لان حلق الرأس قد يفدى بدم ما

يذبح .

وقد قيل - أيضا - : ( إنه - عليه السلام - فرى أوداج ابنه

، لكنه كلما فرى جزءا ، عاد في الحال ملتحما ) فقد فعل ما أمر به

من الذبح ، وإن لم تبطل الحياة .

والجواب عما تعلقوا به ثالثا أن خبر المعراج خبر واحد ،

وبمثله لا يثبت الخلاف في هذه المسألة . وفيه مع ذلك من الشبه

والأباطيل ما يدل على فساده ، لاقتضائه نسخ الفعل قبل أن يعلم

المكلف أنه مأمور به وتضمنه أن المصالح الدينية تتعلق بمشورة

الخلق وإيثارهم .