الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٤٤٠

فصل في أنه لا يجوز نسخ الشئ قبل وقت فعله

جهة المجاز ، فالأشبه بظاهر الآية ما روي من أنه - تعالى - يمحو

من اللوح المحفوظ ما يشاء ، ويثبت ما يشاء ، لما يتعلق بذلك

من صلاح الملائكة . وإن عدلنا عن الظاهر ، وحملناه على النسخ ،

فليس فيه أنه يمحو نفس ما أثبته ، ونحن نقول : أنه ينسخ الشرائع

على الوجه الصحيح ، * فإذا حملنا الآية على النسخ ، فهي كالمجمل

من غير تفصيل .

والجواب عما تعلقوا به ثانيا أنه - تعالى - لم يأمر إبراهيم - عليه

السلام - بالذبح الذي هو فرى الأوداج ، بل بمقدماته ، كالاضجاع

له وتناول المدية ، وما جرى مجرى ذلك ، والعرب تسمي الشئ

باسم مقدماته ، والدليل على هذا قوله - تعالى - وناديناه أن يا إبراهيم

قد صدقت الرؤيا ) . فأما جزع إبراهيم ، فلانه أشفق من أن

يأمره بعد مقدمات الذبح بالذبح نفسه ، لان العادة بذلك جارية ،

وأما الفداء ، فلا يمتنع أن يكون عما ظن أنه سيؤمر به