الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٤٤

فصل فيما به صار الامر أمرا .

بيننا وبين المجبرة في الله تعالى .

ومنها أن هذا القول يقتضي انحصار عدد من نقدر أن نأمره في كل

حال حتى يكون القوي بخلاف الضعيف ، وإنما أوجبنا ذلك ، لان

القدرة الواحدة لا تتعلق في الوقت الواحد في المحل الواحد من الجنس

الواحد بأكثر من جزء واحد ، وحروف قول القائل قم مماثلة لكل

ما هذه صورته من الكلام ، فيجب أن يكون أحدنا قادرا من عدد هذه

الحروف في كل وقت على قدر ما في لسانه من القدرة ، وهذا يقتضي

انحصار عدد من يصح أن نأمره ، ومعلوم خلاف ذلك .

وليس لاحد أن يقول : إذا جاز أن يفعل أحدنا بالقدرة الواحدة في

كل محل كونا في جهة بعينها ، ولم يجب أن يقدر على كون واحد

يصح وجوده في المحال على البدل بالإرادة ، فألا جاز مثله في الألفاظ .

وذلك أن القدرة الواحدة لا ينحصر متعلقها في المتماثل إذا

اختلفت * المحال ، كما لا ينحصر متعلقها في المختلف والوقت والمحل